علقت الحكومة الموريتانية ممثلة في وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، المصادقة على مشروع قانون “كرامة” المقترح بديلا عن قانون النوع، على مطابقته الشريعة الإسلامية.
وقالت بنت انتهاه خلال حفل جماهيري (الصور)، إن تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تضمنت التزاما صريحا بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بحماية المرأة، وضمان إثراء وتنوع تلك النصوص بما يتماشى مع ديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا السمحة، وبما يستجيب لتلبية الحاجات الملحة في توفير الحماية القانونية للنساء.
وأضافت أن الحكومة لن تتأخر في المصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء والفتيات (كرامة) -بديل قانون النوع-، إذا وصلها بشكل توافقي من مختلف الفاعلين وكانت نصوصه منسجمة مع الشريعة الإسلامية شكلا ومضمونا.
وأوضحت أن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال في جميع دول العالم يمثل تحديا تنمويا وحقوقيا، ويتخذ أشكالاً عديدة ولا يقتصر على ثقافة أو منطقة أو بلد معين، ولا على مجموعة محددة من النساء، مشيرة إلى أن موريتانيا اتخذت للحد من هذه الممارسة عدة تدابير قانونية ومؤسسية، بالإضافة إلى الجهود القانونية والثقافية التي ترمي لمحاصرة هذه الممارسة المنبوذة.
وكانت بنت انتهاه تتحدث خلال إشرافها اليوم السبت في نواكشوط على تخليد اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
