طالبت النيابة العامة في موريتانيا بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عشرين سنة، وبتغريمه ومصادرة ممتلكاته.

جاء ذلك خلال جلسة للمحكمة المختصة بالفساد خلال عشرية حكم ولد عبد العزيز، التي تتناول قضايا تشمل 12 شخصية من ضمنها الرئيس وكبار معاونيه.

وطالبت النيابة العامة بسجن بقية المشمولين لفترات أقل يصل بعضها عشر سنوات مع التغريم.