قدم وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء بيانا يتعلق بوثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط 2024-2026، تشكل الإطار المرجعي للتوجيهات الميزانوية المعتمدة على مدى السنوات الثلاث القادمة والرامية إلى تعزيز المكتسبات المحققة في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية “تعهداتي”، وكذلك مواكبة تنفيذ خطة العمل 2021-2025 لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.

وتحقيقا لهذه الغاية، فإن وثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط ترسم آفاق تطور وتشكل هذه الوثيقة والمجاميع الرئيسية لسياسة المالية العامة (إيرادات، نفقات، أرصدة، وما إلى ذلك)، إضافة إلى تحديد الأولوية القطاعية.

وتعتمد هذه الوثيقة على فرضيات حذرة ومتسقة لتطور الظرفية الدولية والسياق الاقتصادي الوطني، ولا سيما تطور الأسعار العالمية للمواد الأولية، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى التضخم، وحجم الواردات والصادرات وكذلك تدابير السياسات المالية المتوقعة.

وترتكز وثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط 2024-2026 على أداتين رئيسيتين: الإطار الميزانوي متوسط المدى، حيث يبرز الإطار الميزانوي متوسط المدى تطور المجاميع المالية الرئيسية على مدة ثلاث سنوات، بينما يحدد الإطار العام للنفقات متوسطة المدى توزيع المخصصات الأولية للنفقات الميزانوية المبرمجة حسب الجزء (رواتب، سلع وخدمات، استثمار) بين القطاعات الوزارية المختلفة على مدى ثلاث سنوات.

وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقبل ذلك قدم الوزير الأول بيانا حول وضعية تقدم المشاريع الكبرى وبرامج الاستثمار في بلادنا.

وعقب هذا البيان أعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته للسادة الوزراء بمتابعة تنفيذ المشاريع عن قرب من خلال إنشاء خلية مراقبة داخل كل قطاع لتعزيز الرقابة على الشركات وتسريع إجراءات التأهيل والتصنيف.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا حول الوضع الداخلي.