أعطى الوزير الأول تعليماته للقطاعات بتسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من مشاريع وإصلاح المنشآت التي تضررت في أسرع وقت ممكن وتقديم حصيلة شاملة خلال الاجتماع الدوري المقبل.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية السدود والحواجز والمنشآت المائية في البلاد.
وخلال الاجتماع تمت قراءة توصيات وقرارات الاجتماع السابق والاطلاع على مستوى تنفيذها ضمن خطة العمل الوطنية الرامية لتشييد أكثر من مائتين وعشرين منشأة مائية ما بين سدود وحواجز مائية وخزانات مياه سطحية خلال أربع سنوات، أنجزت منها حتى الآن مائة وستة ستون منشأة والباقي قيد الإنجاز.
وأكدت اللجنة الوزارية على أهمية دور المواطنين المستفيدين من هذه المنشآت في الرقابة والصيانة والمتابعة وكذا في إشعار السلطات المعنية عند ملاحظة أي أضرار أو مشاكل قد تضر هذه المنشآت.
