قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنشور على صفحتها والموقع بتاريخ 15 أغسطس 2023، اقترب مما دأب الدفاع على الحديث عنه.

وقال دفاع الرئيس السابق، إن اللجنة دعت “لما كنا وما زلنا ندعو إليه منذ بداية المسطرة وهو احترام مقتضيات الدستور”.

وأضاف دفاع عزيز اليوم الثلاثاء: “لقد قلنا مرارا إن التحقيق انتهك كل المبادئ المعروفة للمحاكمة العادلة ولم يمكن موكلنا من حقه في الدفاع ومارس إجراءات ظالمة ضده وضد ممتلكاته وممتلكات أسرته ومحيطه في غياب تام للحضورية، فضلا عن خرق القواعد التي تحكم فريق التحقيق والمنصوصة في المرسوم المنشئ له، والتي بخرقها يكون كل عمله باطلا، وقد أشارت اللجنة إلى شيء من ذلك”.

وأضاف الدفاع أنه “بالنسبة لجلسات المحكمة فلا يخفى ما شابها من غياب شروط المحاكمة العادلة”، مضيفا أن اللجنة عبرت عن ذلك في تقريرها.

وختمت هيئة الدفاع عن الرئيس بالقول “إننا إذ نتفاءل بملاحظة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الانتهاكات الخطيرة والواضحة والبينة، فإننا نستنكر صمتها إزاء الظروف السيئة التي يعتقل فيها موكلنا، حيث يمنع من الشمس ومن الرياضة ومن الزيارات ومن الهاتف، في ظل وجود أجهزة ذات أصوات وروائح مزعجة مما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان”.