أكد فريقا حزبي جود والصواب مقاطعتهما للجلسات الأربعة التي منعت الجمعية الوطنية النائب محمد بوي من حضورها.
كما أعلن الفريقان البرلمانيان مقاطعة تشيكلة اللجنة التي ستنظر في طلب وزارة العدل سحب الحصانة من النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
هذا وقد اعتذر عدد من النواب عن تمثيل فريقه في لجنة سحب الثقة، في حين لم تسم بعض الفرق النيابية الموالية ممثليها في اللجنة.
من جهة أخرى طالب نواب المعارضة في بيان لهم جميع النواب بالوقوف ضد تغوّل السلطة التنفيذية على الجهاز التشريعي، وعدم قبول تدمير النصوص الدستورية الصريحة التي توفر الحصانة للنواب في آرائهم أثناء تأدية مهامهم مهما كان الموقف من هذه الآراء التي تمثل من تصدر عنهم”.
