قررت الحكومة الموريتانية رفع الضرائب جزئيا على خدمات الإتصال وذالك ضمن سياسات أجريت على قانون المالية المعدل لسنة 2023 والذي صادق عليه مجلس الوزراء.

وتضمن القانون تعديل المواد 59، 230، 293 من قانون الضرائب العام، بشكل يسمح بإعادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من 16% إلى 18% .

كما اقتضت التعديلات الجديدة إرساء ضريبة خاصة بنسبة 5% على خدمات الاتصالات تسري على رقم أعمال الشركات المكلفة.