برزت جدلية مكتب “تجمع العامرة” الإنتخابي للواجهة مجددا حول تبعيته إداريا وعدد الناخبين المسجلين فيه ، حيث قدمت فيه طعون من قبل حزب الإصلاح .
وقد عين رئيس الغرفة بالمحكمة العليا القاضي الحاج الطلبة بمعاينة المكتب وإعداد تقرير واف عنه.
وأكدت مصادر لموقع واد الناقة اليوم أن المكتب تمت إثارة قضيته في الانتخابات البلدية الماضية وتم حسمها، حيث يقع عند الكلم 28 على طريق الامل ، وهو محسوب على السياسي وعضو المجلس الجهوي لاترارزه السيد احمد كوري ولد امينه.
وتقول ذات المصادر بأن اعتماد تبعية المكتب جاءت بناء على أن حدود بلدية واد الناقه 25 كلم في كل الاتجاهات، باعتبار أن ما بعد تيفيريت شرقا يتبع لبلدية واد الناقه حتى التوفيق.
