صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ومحدد للإطار القانوني لمعادن موريتانيا.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد شروط ممارسة وتنظيم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب.
كما يحدد المشروع الإطار المؤسسي والقانوني المناسب لشركة معادن موريتانيا، لتمكينها من إنجاز مهمة الإشراف على هذا النشاط الذي يشكل، من خلال فرص العمل التي يوفرها وعائداته الإيجابية، قطاعا أساسيا في اقتصاد البلد، وفق بيان المجلس.
