اجتمع رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء 07- يونيو- 2022 في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط بمنسقي ومديري المشاريع التنموية.
وأكد رئيس الجمهورية أن المشاريع هي الترجمة الميدانية للسياسة التنموية للدولة، ومن خلال هذه المشاريع يتم تقديم الخدمات الأساسية لكثير من المواطنين، وتمثل رقما مهما في الاقتصاد الوطني.
وألزم ولد الشيخ الغزولني المنسقين بانتهاج أقصى درجات الضبط الإداري والدقة في تطبيق معايير الجودة، والسرعة في الإنجاز والشفافية في التسيير، والصرامة في تطبيق النصوص القانونية المنظمة للعمل.
وقال الرئيس إنه لوحظ منذ سنوات تأخر شديد في إنجاز بعض هذه المشاريع، ونقص حاد في مستوى جودة المنجز منها، مشددا على ضرورة الإنجاز الكمي والنوعي في ذات الوقت، وبأقصى سرعة ممكنة، مشددا على أن إنجاح الاستراتيجيات التنموية يتوقف على النجاح في هذه المشاريع، وفي قدرتها على تحقيق أهدافها بالجودة المطلوبة، وفي الآجال الزمنية المحددة.
ونبه رئيس الجمهورية المنسقين خلال الاجتماع إلى المسؤولية الملقاة على عواتقهم في تنفيذ السياسات العمومية، مستعرضا بعض الأمثلة الدالة على تأخير المشاريع عن وقت إنجازها، قائلا إن تدني نسبة التنفيذ في بعض المشاريع تصل إلى درجة لا يمكن القبول باستمرارها.
وأضاف رئيس الجمهورية أن هذا سيؤدي حتما إلى التأخر في تحقيق الأهداف العامة للتنمية، وبطء تقديم بعض الخدمات الأساسية لبعض المواطنين، وهو ما لم يعد مقبولا في أي ظرف، مشيرا إلى أن القانون سينفذ بشكل فوري، على كل تأخير في الإنجاز لغير الظروف القاهرة، أو إخلال بمعايير الجودة، أو خرق في التسيير.
وعبر عن التزامه الشخصي بالمتابعة الدؤوبة للعمل في كل هذه المشاريع، ملزما الوزير الأول والوزراء الأوصياء على المشاريع بالمتابعة اللصيقة لتنفيذ الأشغال خطوة بخطوة، وبشكل يومي، مؤكدا عدم قبول أي أعذار تتعلق بسوء التسيير، أو التأخير في الإنجاز ، أو الإخلال بمعايير الجودة، أو التفريط في الممتلكات العامة.
