انطلقت اليوم السبت تحت إشراف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحي ولد أحمد الوقف الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني بين أحزاب الأغلبية والمعارضة.
وقال ولد أحمد الوقف إن الجلسة تهدف إلى تحديد المواضيع المطروحة للنقاش والمشاركين فيه.
ولد أحمد الوقف الذي يرأس اللجنة التحضيرية، أكد أن آلية اختيار المواضيع سيحددها الطيف السياسي، كما سيحدد المشاركين في التشاور بما يضمن مشاركة جميع الأطراف.
وأضاف رئيس اللجنة، أنه سيتم تحديد سقف زمني لعمل لجنة التشاور السياسي، مشيرا إلى أنه لا يمكن للجميع المشاركة فيها والتشاور سيضمن تمثيلا أوسع لمختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين والمهنيين.
ودعا إلى التوافق على الأساسيات التي ستعطي دفعا جديدا لديمقراطيتنا ومشروعية لعملنا السياسي.
