اتفقت موريتانيا ومالي على إنشاء بعثة مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق، تكلف بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في العطاي، وتمارس مهمتها في أقرب الآجال.

كما تقرر إبلاغ الجانب الموريتاني في أقرب الآجال بنتائج التحقيق الذي بدأته الحكومة المالية بخصوص أحداث 17 يناير 2022 في اقور، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة بأقصى ما تسمح به التشريعات المالية.

وصادق الطرفان على إنشاء إطار للتشاور والتبادل وتقاسم المعلومات للحيلولة، بصورة فعالة، دون تكرار مثل هذه الأحداث، وتنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي.

جاء ذلك في بيان مطول حرر بنواكشوط بتاريخ 12 مارس 2022، وقعه عن الجانب الموريتاني وزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي، وعن الجانب المالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبد الله جوب.