تتسارع وتيرة الأحداث في فضاء مجموعة الخمس بالساحل، التي تربطها صلات سياسية وعسكرية بفرنسا، وهو ما يضع أمام اختبار حقيقي، فرنسا الحليف الرئيسي للمجموعة، وموريتانيا البلد المقر للمنظمة التي تأسست 2014.

أيام قليلة بعد الحصار الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا على مالي، والحادثة المزلزلة التي أودت بحياة خمسة مواطنين موريتانيين ذبحا داخل الأراضي المالية بالقرب من الحدود، وما تبعها من ابتعاث موريتانيا وفدا رفيعا ضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير الأمن الوطني ومدير الأمن الخارجي..

وعلى وقع تدهور العلاقات بشكل حاد بين السلطات الجديدة في مالي وبين فرنسا، لدرجة جعلت حكام مالي يطالبون بمراجعة معاهدة الدفاع بين البلدين..

وفي ظل استيقاظ واغادوغو الأحد على إطلاق نار داخل كبريات الثكنات العسكرية، كان له ما بعده حظرا للتجول وقبضا على الرئيس وأعضاء الحكومة، مما يعني سيطرة الجيش على الحكم..

وضعان في مالي وبوركينافاسو سيئان بمقاسات الديموقراطية، ولا يخلوان من غطاء شعبي، حيث خرجت مالي عن بكرة أبيها دعما للسلطات الجديدة في باماكو غداة إعلان العقوبات من طرف الإكواس..

كما خرجت مظاهرات في بوركينافاسو أمس الأحد دعما للانقلابيين.

موقف جديد لا تحسد عليه باريس ونواكشوط ودول الإيكواس، وبالتزامن معه التقى وزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي، صباح اليوم الاثنين في مكتبه بمقر الوزارة في نواكشوط، قائد القوات الفرنسية في الساحل “بارخان”، الجنرال لوران ميشون.

وتناول اللقاء، علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وفرنسا، خاصة في المجالات ذات الصلة باختصاص القوة المذكورة وسبل تطويرها وتعزيزها، دون أن يذكر الإعلام الرسمي الوطني تفاصيل إضافية عن اللقاء سوى أنه تم بحضور العقيد سامانتي كانديكا، مستشار وزير الدفاع الوطني، وسفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا روبير موليي والوفد العسكري المرافق لقائد القوات الفرنسية في الساحل.