صادقت الجمعية الوطنية، على مشروع القانون رقم 025-21 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 044-2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

ومثل الحكومة في جلسة المصادقة، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان.

وأوضح كان، أن مشروع القانون الحالي يتمحور حول عناصر مرتبة زمنيا ومتعلقة بالموضوع والمبدأ وأدوات وقواعد الإبرام والتنفيذ وكذا العقوبات، معددا منها:

– تخفيف الرقابة القبلية على جهاز رقابة الصفقات، وانسجام الإصلاح الجديد في شقه المتعلق بالتظلمات مع ما هو مطبق في العديد من البلدان.

– توضيح الظروف التي يمكن فيها المنح بالتراضي.

– استثناء الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني وعمليات الاقتناء في حالات الطوارئ من تطبيق أحكام هذا القانون.

– ترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل ولوجها للصفقات العمومية.

– اختزال الإجراءات من أجل تسريع مسلسل إبرام الصفقات العمومية ومعالجة التظلمات.