أعطى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعليماته للحكومة بالتطبيق الصارم للقانون، خاصة ما يتعلق منه، بالإنذارات والعقوبات، بل وبفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء، إضافة إلى تكثيف المتابعة والمراقبة على الشركات المنفذة لمشاريع الدولة ميدانيا.
وشدد على ضرورة تصنيف مؤسسات الأشغال العمومية، حسب قدرتها على تنفيذ المشاريع، فنيا وماليا، ودعم المؤسسات العمومية لتعزيز قدراتها الفنية والمالية على تنفيذ مختلف المشاريع
جاءت التعليمات خلال اجتماع عقده ولد الشيخ الغزواني مساء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، بالوزير الأول ووزيري الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والتجهيز والنقل، ورئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.
وانتقد الرئيس خلال الاجتماع ما وصف بالتأخر الكبير في العديد من المشاريع التي أطلقها، في إطار برنامجي تعهداتي وأولوياتي الموسع، في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية والطرق، مؤكدا أن وتيرة العمل لم تعد مقبولة على الإطلاق وأنه لابد، وعلى الفور، من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العقبات الراهنة ومنع تجددها مستقبلا.
