أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) خلال جلسة علنية عقدتها أمس الثلاثاء مشروع قانون يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
ويتكون مشروع القانون من ثمانية مواد تحدد هدفه المتمثل – دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين الأخرى- في تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويجرم مشروع القانون المساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي، وبهيبة الدولة ورموزها، وبالأمن الوطني والسلم الأهلي، واللحمة الاجتماعية، والحياة الشخصية، وشرف المواطن.
وتوضح مواد مشروع القانون بالتفصيل مختلف العقوبات المترتبة على ارتكاب المخالفات المحددة فيه.
