قال وزير التجهيز والنقل، محمدو أحمدو أمحيميد، إنه و بالرغم من انخفاض حوادث السير جراء البرامج المتعددة للقطاعات التي وضعتها الحكومة حرصا منها على سلامة الطرق، إلا أن هذه الحوادث ما تزال تحصد المزيد من الأرواح.
وقال إن التزايد المسجل في حوادث السير خلال السنوات الأخيرة يعود لعدة عوامل يأتي في مقدمتها عدم انضباط السائقين، والحمولة الزائدة على سيارات النقل، وعدم مراعاة الأنظمة، والسرعة المفرطة.
وأضاف أن موريتانيا ما زالت تطبق في مواجهة هذه العوامل إطارا قانونيا يصعب التوفيق بينه وبين السلوك المتهور وغير المسؤول لمستخدمي الطرق لاسيما في حالة تكرار المخالفات.
وجاء حديث الوزير عقب مصادقة الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الجمعة، برئاسة أحمدي ولد حمادي، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل و يكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-047 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 2006 المتضمن لمدونة السير.
