ترأس الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود اليوم الاثنين اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ودراسة وتنظيم وضبط أسعار المواد الأساسي.
وتدرج اللجنة اجتماعها في إطار الاستجابة لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ومواصلة عمل الحكومة لوضع آليات مستدامة لضمان تموين الأسواق ودعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وتدارست اللجنة في هذا السياق وثيقة سيتم الإعلان عنها عما قريب تضمنت عددا من الإجراءات التي من شأنها أن تضمن المتابعة الفعالة للأسعار في الأسواق الشعبية وضمان استمرارية التموين من اللحوم وضبط أسعارها وتوزيع الأسماك في الداخل بكميات معتبرة.
وكانت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا قالت في بيان جديد لها إن تحرير الأسعار والاقتصاد لا يناسب مستوانا التنموي الاقتصادي والاجتماعي ولن يؤدي إلا إلى تفاقم البؤس والفقر في البلد.
وسبقت الكونفدرالية بذلك هيئات سياسية ومدنية.
