قال وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، إن بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين بلادنا ودولة الكويت يقضي بإعادة هيكلة الديون الكويتية وإلغاء 95% من فوائدها واستثمار الباقي من تلك الفوائد في مشاريع تنموية، مبرزا أنه تم الاتفاق على تسديد أصل الدين بطريقة جد ميسرة (82.707.600 دولار) على مدى 20 سنة، من ضمنها سنتين فترة سماح بسعر فائدة بنسبة 0.5% سنوية.

وعدد معالي الوزير مزايا هذا الاتفاق، من خلال مقارنة نسبة الإلغاء التي بلغت 95% بأشهر مبادرتين لمعالجة الديون، كمبادرة تخفيف الدين عن الدول الأكثر فقرا، والتي وصلت 67% من الديون في بداية الألفية، وكذا المبادرة المتعددة الأطراف لإلغاء الدين، التي بلغت 90% من الديون القديمة سنة 2006.

وأوضح وزير المالية أن ملف الديون الكويتية أدى إلى تراكم المديونية التي شكلت ملفا عالقا لفترة طويلة رغم العلاقات المتميزة بين البلدين، كما أثر على الثقة في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها وأضعفت مؤشرات بلادنا المتعلقة بالقدرة على الاستدانة.

وبين أن هذا الملف بدأ في سبعينيات القرن المنصرم، وهو عبارة عن قرضين ووديعة لدى البنك المركزي الموريتاني، حيث بلغت قيمة القرض الأول 46 مليون دولار، كانت لتعويض مساهمة شركة ميفرما، أما القرض الثاني فبلغ 4.5 مليون دولار خصصت لتغطية حصة شركة سنيم من رأس مال شركة ساميا، بينما كانت الوديعة بقيمة 36 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي الدين إلى 82.707.600 دولار، والذي تمت معالجته وتوقف تسديده قبل حوالي 30 سنة.