فتح البرلمان الموريتاني أمس الثلاثاء باب الترشح لنيل عضوية محكمة العدل السامية، وحدد اليوم الأربعاء مهلة لانتهاء أجل استقبال الترشح، دون أن يقدم الحزب الحاكم ترشيحاته.

وأوضح بلاغ صادر عن البرلمان أنه “يرجى من السادة النواب الراغبين في الترشح لعضوية محكمة العدل السامية، إيداع تصريحات ترشحاتهم لدى رئاسة الجمعية الوطنية قبل يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 عند الساعة الثانية عشرة”.وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية جمال ولد اليدالي، إن المهلة القانونية للترشح لعضوية محكمة العدل السامية لم تنته بعد، معتبرا أن المهلة التي حددها مكتب الجمعية أمس وانتهت اليوم مجرد بلاغ إداري.

وأشار إلى أنه مالم يحدد تاريخ جلسة التصويت فمن غير الوارد الحديث عن آجال تقديم الترشحات، ويحق للحزب تأجيل تقديم مرشحيه لعضوية اللجنة.

وكانت جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان قدمت مقترحاتها لعضوية المحكمة.