وجه وزير النفط والطاقة والمعادن عبد السلام محمد صالح نقدا لاذعا لشركة الهرباء سوملك في المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء.
وقال الوزير إن المجلس أجاز خلال اجتماعه اليوم برنامجا لإصلاح قطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة الشركة، لتكون شركتين إحداهما للإنتاج والاخرى للتوزيع مؤكدا أن بعض محاوره كالمحور المتعلق بالعمال غير الدائمين سيبدأ بشكل فوري.
وجدد ولد محمد صالح التأكيد على أن نسبة تقارب النصف من إنتاج الشركة تذهب دون عائد، مضيفا أن الشركة تلجأ كل سنة للحكومة للحصول على دعم مالي، دون أن تستغني عن طلب المزيد، وقد تجاوز هذا الدعم 100 مليار أوقية.
ووصف ولد محمد صالح تصدير البلاد للكهرباء بأنه دليل خلل واضح، لأن البلاد ما زالت في حالة عجز حقيقي، ومن غير الطبيعي أن تصدره.
وأشار إلى أن الهدف على المدى البعيد هو ولوج جميع فئات الشعب الموريتاني إلى الكهرباء، وكذا إقامة برنامج ذاتي لدعم الكهرباء.
