أعلن وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل على استحداث إدارة علمية وفنية مختصة في فحص البصمات في إطار التحقيقات الجنائية.
وسيمكن الإجراء الجديد في حال تطبيقه من تعقب المجرمين من خلال بصماتهم، فوفق ما قاله الوزير للنواب خلال مساءلة برلمانية اليوم فإن الإدارة الجديدة ستتوفر على مختبرات وأجهزة حديثة ستساعد في كشف الجرائم في المستقبل.
وذكر الوزير أن القطاع يعمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمجرمين المتهمين بالاغتصاب والقتل.
وقال إن مستوى الجريمة تراجع منذ تسلم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة، مؤكدا أن الشرطة لم تكن تستطيع دخول بعض أحياء العاصمة نواكشوط، وقد أصبحت هذه الأحياء اليوم آمنة، نافيا وجود انفلات أمني، وكذا إمكانية تحدي البلد أو السلطات، بزعزعة الأمن والاستقرار.
