أحال القضاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن المدني، بعد امتناعه عن التوقيع يوم الأحد الماضي، رغم إلزام القضاء له بالتوقيع ثلاث مرات في الأسبوع.
وفي أول تعليق عليه من الطرف الآخر، قال مسؤول رفيع بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، إن الإحالة قرار قضائي لا دخل للسياسة به.
وأضاف المسؤول الحزبي: “الرئيس السابق لا يمكنه الطعن في قرارات القضاء، فتشكيكه في العدالة الآن هو تشكيك في العدالة في عهده، فالقضاء اليوم هو نفسه القضاء أيام ولد عبد العزيز”.
في المقابل يقول دفاع ولد عبد العزيز إن القرارات التي تصدر في حق موكله مسيسة، تصدرها المخابرات وجهات فوقية ويروج لها الإعلام ثم تحكم بها العدالة.
وقال الدفاع إن محاكمة الرئيس أمام القضاء العادي تخالف الدستور، و وضعه تحت الرقابة القضائية يخالف النظم المعمول به في المحاكم.
وفي تعليقه على الموضوع قال السعد رئيس حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال الذي ينتمي إليه ولد عبد العزيز، إن اعتقال ولد عبد العزيز يتضرر منه الضعاف الموريتانيون وسكان دول جوار.
ويتهم ولد عبد العزيز من طرف القضاء بالضلوع في قضايا فساد خلال فترة حكمه للبلاد، التي امتدت حتى بداية أغسطس 2019.
