قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن تغيير أوقات توقيع موكلها لدى الأمن، ليس له أي سند قانوني أو قضائي.
ووصفت الهيئة الإجراء بأنه محاولة لمضايقته والإضرار به خارج القانون.
وقال دفاع ولد عبد العزيز في بيان صادر عنه إن دور مديرية الجرائم الاقتصادية هو التحقق من التوقيع دوريا لثلاث مرات خلال الأسبوع، مؤكدا أن تحديد هذه الأوقات يظل اختصاصا حصريا للقضاء.
وأكد الدفاع أن تغيير التوقيت تمييز واضح ضد موكلهم الذي تقدم بطلب إلى القضاء بهذا الشأن، وفي انتظار البت بعدم شرعيته، سيلتزم بهذا التوقيت الجديد ابتداء من هذا الأسبوع، وفق البيان.
