قال وزير العدل محمد محمود بن بيه إن انتشار بعض الظواهر الإجرامية المستجدة، تحت غطاء مزاولة أنشطة تجارية واقتصادية موجهة للجمهور، أدى إلى انهيار مؤسسات مالية وإلى تشريد وإفقار آلاف المواطنين.

وأضاف الوزير أن حجم الخسائر المصرح بها لدى المصالح القضائية في ثلاث قضايا فقط، يزيد عن 87 مليار أوقية ونحو 3 آلاف ضحية.

وأرجع الوزير هذه الممارسات إلى هشاشة أنظمة الرقابة وغياب إجراءات الحد من الأخطار وتداخل الصلاحيات وانتشار القمار والإفراط في الاستدانة بعيدا عن أي سلطة، وعبر عصابات ما يعرف محليا ب “شبيكو”، إلى جانب التوسع في المجال العقاري وما ينتج عنه من مشاكل متشعبة، وتزايد الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالعقار وسهولة حركة رؤوس الأموال.

وأضاف أن الحكومة وضعت خطة عمل شاملة لمواجهة هذه الظاهرة، سيكون من أبرزها نتائجها العمل على مراجعة النظام القانوني الضابط للممتلكات العقارية والتعاملات والمبادلات المدنية والتجارية لكشف الثغرات القانونية وسدها، واضطلاع الإدارة بدور فعال في توفير الخدمات وتعزيز آليات الولوج إلى العدالة وكذا دور النيابة العامة في مجال حماية الأموال والممتلكات الخاصة، إضافة إلى وضع آلية للتوعية والتحسيس، تضمن إعلام الجمهور بالمخاطر المحيطة ببعض الأنشطة.