قررت المحكمة العليا اليوم الاثنين 10 مايو 2021 الإفراج بحرية مؤقتة عن الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية البنك المركزي.
واستثنت المحكمة من القرار مسؤولة الصندوق الفرعي الذي اختفت منه المبالغ تبيبة بنت علي انجاي، والسينمائي عبد الرحمن ولد أحمد سالم.
وجاء القرار بعد قرابة سنة من الحبس الاحتياطي للمشمولين في الملف.
وسبق لأهاليهم أن نظموا عدة احتجاجات في نواكشوط، وفي مدن داخلية من بينها أطار، من أجل الإفراج عن ذويهم، أو محاكمتِهم.
