وجه النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيد مولود سؤالا شفويا تحت قبة الجمعية الوطنية إلى وزير الداخلية حول قضايا تتعلق بما سماه النائب القمع.
وتناول عرض ولد سيد مولود المرفق بسؤاله، أحداث تفيريت، حيث قدم صورا فوتوغرافية للوزير من القمع.
ومن بين الصور صورة فتاة صغيرة بعدما تعرض أبوها مفتشُ التعليم المصاب بالقلب للضرب على يد الأجهزة المكلفة بالأمن.
كما عرض النائب صورا أخرى لنساء يتعرضن لمعاملات وصفها بالقمعية، مطالبا بتوجيه القوى الأمنية لتأمين المواطنين بدلا من قمعهم.
فيما أكد وزير الداخلية أن النائب ليس مطلعا على القضايا المتعلقة بالأمن، ملمحا إلى أن طرحه بهذا الخصوص سطحي.
وأكد الوزير أن حفظ النظام العام من واجب الدولة على كافة المواطنين، وأن حرق إطار سيارة قد يتفاقم ليتحول إلى حرب أهلية.
وأشار إلى أن هناك حقوقا تكفلها القوانين، لكن هناك في مقابلها واجبات، وأن القانون سيطبق على الجميع لا أحد فوقه ولا دونه.
