أعربت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز برئاسة المحامي محمدن ولد اشدو، عن ارتياحها لقرار شرطة الجرائم الاقتصادية إخلاء سبيل موكلهم.

وطالبت الهيئة خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن مطالبها بوقف المتابعة القضائية بحق موكلهم.

واستمر توقيف ولد عبد العزيز زهاء أسبوع، على خلفية التحقيق في تهم فساد، شابت فترة حكمه.

وما تزال شرطة الجرائم الاقتصادية تستدعي المزيد من الأسماء الواردة في التحقيق البرلماني، وحيث تم استدعاء بعض الأشخاص عدة مرات.