صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة برئاسة رئيسها الشيخ ولد بايه، على مضامين القراءة الثانية لبعض أحكام مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
وقرر البرلمان عقد جلسة المصادقة على إثر طلب من الحكومة ممثلة في وزير العدل حيمود ولد رمظان بسبب عدم قابلية القانون للتطبيق بسبب مادة فيه، بحسب ولد رمظان.
وتمثل طلب الحكومة في ضرورة إجراء قراءة ثانية على مشروع القانون المذكور خصوصا في مادته 85، بعد ملاحظة أن الطريقة التي تمت بها صياغة هذه المادة، لا تحقق الغاية المتوخاة منها، بل تجعلها عقبة أمام إمكانية تطبيق باقي مواد مشروع القانون.
وأوضح وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، أن القراءة الثانية تمكن المحامين المتدربين من الاستفادة من الأحكام المتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين والاعتماد مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا، من دون التأثير على باقي النص المنظم لمهنة المحاماة.
