أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في مقرر صادر عنها تمديد نشاطات الصيد البحري على كافة المياه الخاضعة للسلطة الموريتانية خمسة عشر يوما إضافية.
وبينت الوزارة أن ذلك يقتضي أن يكون التوقيف الأول الخاص بالصيد الصناعي في الأعماق في الخامس عشر من الشهر الجاري بعد أن كان في فاتحه.
وفي تصريح للوكالة الرسمية للأنباء، أرجع مستشار في الوزارة، التمديد إلى كورونا وتداعياته الاقتصادية، إضافة إلى تراجع المخزون من السمك الموجه إلى التصدير، خاصة الأخطبوط.
