مثل ثلاثة وزراء أول سابقون أمام لجنة التحقيق البرلمانية خلال أسبوع، وذلك للإدلاء بشهاداتهم حول قضايا متعلقة بصفقات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويتعلق الأمر بكل من مولاي ولد محمد لغظف، ويحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.
وبينما وجهت اللجنة مؤخرا استدعاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها، فإن مثوله يثير جدلا في صفوف القانونيين، حيث يرى بعضهم أنه إهانة لمنصب الرئاسة، فيما يرى آخرون ألا حصانة مدى الحياة.
وينص الدستور الموريتاني على أن رئيس الجمهورية لا يسأل عن أفعاله خلال مزاولته للحكم، ويختلف فقهاء الدستور في تفسيرها بين الرأيين آنفي الذكر.
