انطلقت السبت من نواكشوط عملية إحصاء وتدقيق شاملة في ملفات كوادر وعمال المؤسسات والإدارات المركزية والجهوية التابعة لقطاعي التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني والثانوي والتكوين التقني والمهني.
وأشرف على هذه الانطلاقة المستشار المكلف بالتعليم الثانوي الأمين العام وكالة، السيد محمودن القاضي العادل، وتستهدف الوقوف على حقيقة وجود الأشخاص والاطلاع على وضعيتهم الإدارية سعيا إلى الرفع من مستوى أداء التعليم والتحسين من مردوديته التربوية.
ويباشر تنفيذ العملية مكتب دراسات دولي متخصص تعاقد معه القطاعان للتدقيق في قاعدة بيانات موظفيهما الذين سيشملهم هذا الإحصاء، وقد أكد المكتب أن العملية انطلقت بعد تكوين مكثف للطواقم الفنية على الآليات والوسائل المستخدمة في هذا الإحصاء.
