شهدت موريتانيا خلال الأسابيع الأخيرة أخذا وردا حول الموقف من الرئيس السابق للجمهورية محمد ولد عبد العزيز، بين موالاة تتبرأ منه كمرجعية لحزبه ومعارضة ذهبت إلى أبعد من ذلك مطالبة بمحاكمته.

جديد القضية كان إلغاء ثلاثة أحزاب سياسية مسيرات احتجاجية كانت قد دعت لها قبل أسابيع للمطالبة بمحاكمته على خلفية قضايا الفساد التي ترى أن عشريته تميزت بها.

وتعقب خطوة أحزاب تكتل القوى الديموقراطية RFD واتحاد قوى التقدم والتناوب الديموقراطي “إيناد”، دعوات وسط البرلمان لبدء إجراءات محاكمة الرئيس السابق.

وتباينت مواقف الطيف السياسي الممثل في البرلمان من الدعوة، لكن أبرز المواقف كان موقف صاحب المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، النائب البرلماني برام الداه اعبيد، الذي رفض الموافقة على الموضوع.

وكانت إرهاصات صعود عشرية الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز إلى الأضواء، قد بدأت مع ترؤسه اجتماعا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ونشوب خلاف داخل الحزب حول مرجعيته بين مؤيد للرئيس السابق عزيز ومؤكد أن المرجعية هي الرئيس الحالي غزواني.

وقد استقر الوضع على مرجعية الأخير، غزواني، للحزب وتحييد رئيس لجنة التسيير سيدنا عالي ولد محمد خون ونائبه بيجل ولد هميد المحسوبين على الرئيس السابق عن واجهة لجنة التسيير، ليتولى أمينها العام وزير النفط والطاقة محمد ولد عبد الفتاح تسيير الحزب ويقوده إلى إقرار موعد جديد للمؤتمر نهاية ديسمبر الجاري.