يحضر البرلمان الموريتاني للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2015، بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بتجنب الأزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال.

وقد خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية اجتماعا عقدته السبت برئاسة النائب يعقوب ولد سيدي يوسف، رئيس اللجنة، لمناقشة الاتفاقية، تمهيدا لعرضها في جلسة علنية.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، استعرض فيه المحاور الأساسية للاتفاقية، مبرزا أهمية هذه الاتفاقية في ظل تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن كونها تساهم كذلك في تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات.

وتشهد العلاقات الموريتانية الإماراتية خلال السنوات الأخيرة تطورا ملاحظا في مختلف المجالات، وقد زارها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في أقل من سنة مرتين، وأوفد إليها عدد من الوزراء في مقدمتهم وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الديبلوماسي الكبير إسماعيل الشيخ أحمد، مما يعكس نجاح هذه العلاقات ومتانتها.