من المرتقب أن تناقش الجمعية الوطنية خلال جلساتها القريبة القادمة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 مارس 2019 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق بوتليميت ـ ألاك.

يأتي ذلك في أعقاب انعقاد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية الأربعاء برئاسة النائب الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، وبحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، حيث استعرض المؤتمر مشروع القانون المذكور.

وأحال مؤتمر الرؤساء مشروع قانون طريق بوتلميت إلى اللجان المختصة، إلى جانب مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2015 في نواكشوط، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال.