ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪ ﺑﺎﻳﻪ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﺮﺩﻭﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺳﺎﻟﻢ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ، ﺯﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺘﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻟﻄﻼﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻭأبرز ولد سالم، ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﻛﺮﺍﻫﺎﺗﻬﺎ ﻭﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ 2009 ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍلإﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺘﻴﻦ ﻭﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ.
ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2450 ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﻢ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ %70 ﻣﻦ ﻃﻼﺑﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻫﺪﻧﺎ ﻭﻣﺪﺍﺭﺳﻨﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﻢ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻮﺝ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻛﺜﻴﺮﺍ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻨﻈﻢ ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﺪﺩ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ 7000 ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ %33 ﻣﻦ ﻃﻼﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﻧﻔﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2015 ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻣﻨﺢ ﻃﻼﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﻔﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻃﻼﺏ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻭﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻼﺗﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﻃﻼﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻭﻟﻮﺝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﻢ .
ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﺤﻮﺭﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.

المصدر: و م أ