صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس السبت برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفة الأنظمة المتعلقة بالماء الشروب، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفة النظم المتعلقة بالكهرباء.

ويهدف مشروعا القانونين إلى وضع منظومة قانونية للقضاء على الممارسات الاحتيالية التي تتعرض لهما خدمتا المياه الصالحة للشرب والكهرباء.

ويتكون كل من مشروعي القانونين من 15 مادة موزعة على ثلاثة فصول يقدم الفصل الأول تعريفات وأهداف مشروعي القانونين، ويتعلق الفصل الثاني بتجريم الممارسات الاحتيالية في المجالين ويحدد العقوبات المترتبة على ذلك، ويتعلق الفصل الثالث والأخير في كل من مشروعي القانونين بأحكام نهائية تلغي كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذين القانونين.