صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الخميس برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

وتشكل هذه الاتفاقية التي تضم ٤٣ مادة، وفق وكالة الأنباء الرسمية، أداة قانونية دولية تسمح بمنح المدونة الدولية لمحاربة المنشطات الرياضية قوة رادعة.

وتوضح هذه المواد أهداف الاتفاقية، والاجراءات المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة المنشطات، والتعاون الدولي لمكافحتها، وتعهد الدول الأطراف بتنفيذ برامج تربوية وتدريبية توضح أضرار المنشطات على القيم الأخلاقية الرياضية، وعواقبها الصحية، وتعزيز البحوث في مجالات الوقاية من المنشطات، وأساليب الكشف عنها، وعواقبها الصحية. وآلية مراقبة تنفيذ الاتفاقية.

وقدمت وزيرة الشباب والرياضة السيدة جنده محمد المصطفى بال، أمام السادة النواب عرضا حول مشروع القانون، مبرزة أنه يأتي في سياق يتميز بظهور مجالات اقتصادية مزدهرة مرتبطة بالرياضة، و تنامي الاحتراف في الحقل الرياضي، مع ما يترتب على ذلك من عقود مربحة، و البحث المحموم عن الكفاءات والنجاحات الرياضية، و التألق والمكانة اللذين تمنحهما الرياضة للدول وللرياضيين أنفسهم.