دعت مبادرة تطلق على نفسها مبادرة أطر الترارزة، جميع ساكنة الولاية إلى “التعبئة الشاملة من أجل إسماع صوت المواطن تحت قبة البرلمان حتى يتم تعديل الدستور طبقا لإرادة الشعب بإلغاء تحديد المأموريات”.

وطالبت المبادرة في بيان لها، ساكنة الولاية بأن يبينوا للرئيس محمد ولد عبد العزيز حرصهم على أن يقبل بترشيح الشعب الموريتاني له وأن يغلب مصلحة موريتانيا على التزامه السابق.

وشددت المبادرة على ضرورة الاستمرار في ذلك “حتى تتحقق إرادة الشعب الموريتاني بترشيح خيارنا السيد محمد ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2019”.

من جهة أخرى قال عدد من شباب الولاية إن بيان الأطر فيه “انتهاك صارخ للدستور، وقفز بين على تحديده مدة المأموريات الرئاسية باثنتين غير قابلتين للتجديد، وسعي إلى وأد حلم المواطن الموريتاني في تناوب سلمي على السلطة، يخرجه من دوامة المأموريات المفتوحة، وحكم الفرد المتحكم في الأرزاق والأعناق”.

واستنكر الشباب في بيان آخر، خطوة أطر الولاية، قائلين إنها “لا تمثل غير أصحابها، ولاتعبر إلا عن رأي الداعين إليها”.