ترأست المعارضة ممثلة في نائب رئيس تواصل النائب البرلماني الشيخاني ولد بيبه جلسة علنية للجمعية الوطنية للمرة الأولى منذ افتتاح الدورة البرلمانية، حول العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا.

وقد صادقت الجمعية خلال جلستها المنعقدة مساء أمس الأربعاء، على مشروعي قانونين يتعلق أولهما باتفاق شراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الموقع في نواكشوط بتاريخ 5 مايو 2017.

ويتعلق مشروع القانون الثاني المصادق عليه بإنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 في كيغالي.

ويضم مشروع القانون المتعلق باتفاقية الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، 25 مادة تحدد المبادئ الأساسية للاتفاقية وأهدافها ومجالات تطبيقها.

ويتكون مشروع القانون المتعلق بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من 31 مادة، تحدد الأهداف العامة لهذه المنطقة ومبادئها الأساسية، والإطار المؤسسي لها وطرق إدارتها، وآلية تسوية المنازعات بين الدول الأطراف.