قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، إن موريتانيا وتمشيا مع تقاليدها تعد أرض ترحيب بالمهاجرين الذين يستقرون فيها بصفة شرعية للمساهمة في تنميتها.

وأضاف ولد عبد الله، أنها أيضا وانطلاقا من التزاماتها بشأن المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، تقوم بتقديم الحماية والمساعدة لأكثر من 56 ألف لاجئ مالي.

وتابع أن هؤلاء اللاجئين “يعيشون في ظروف أمنية جيدة ويتمتعون بجميع الحقوق المترتبة على وضعيتهم”.

وجاء تقديم الوزير لوجهة نظر وزارة الداخلية الموريتانية خلال مشاركته في مؤتمر بالمغرب لوضع الصيغة النهائية للميثاق العالمي حول الهجرة.

واعتبر الوزير هذا الميثاق إنجازا كبيرا وذا أهمية تاريخية لأنه سيكون أول ميثاق عالمي تعتمده الأمم المتحدة بشأن الهجرة ولأنه أيضا يتم إنجازه في وقت وصل فيه الخطاب السياسي حول الهجرة درجة عالية من المزايدات؟

وأشار ولد عبد الله إلى أن هذا الميثاق يعتمد مجالات تدخل ذات أولوية بالنسبة لبلاده كتسيير الحدود، وجمع البيانات الإحصائية الخاصة بالمهاجرين، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، وتكييف الإطار القانوني للهجرة مع المعايير الدولية.

وأعرب وزير داخلية موريتانيا عن امتنان الحكومة الموريتانية لشركائها في التنمية وبصفة خاصة الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، على المساعدة التي يقدمونها لها للمساهمة في تنفيذ سياستها في مجال الهجرة.