قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني السيد المختار ولد اجاي إنه لا أساس من الصحة للمعلومات المتداولة حول صفقة تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي استفادة صهر للرئيس محمد ولد عبد العزيز منها على حساب موريتانيا.

وخص ولد اجاي بالنفي أن الصفقة “تم اعدادها وتوقيعها في أقل من أسبوع، وأنها مع مستثمر هندي وله شريك وطني تم تحديده بالاسم وأنها تقضي باحتكار نقل الحاويات من طرف الرصيف الجديد مما سيؤثر علي الميناء القديم وأن عائد الاتفاق على الخزينة العامة 90 مليون أوقية، وأكد الوزير أن كل هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وتابع أن الشركة أنشأت طبقا للقانون الموريتاني شركة تسمى “آرايز” هي الطرف في الاتفاق المذكور، وأنه وطيلة فترة التفاوض لم يحضر مع فريق الشركة أي مواطن موريتاني.

وقال ولد اجاي إن ميناء الصداقة سيتابع أنشطته المتعلقة بنقل الحاويات ودون أي تقييد.

وأضاف الوزير الموريتاني أن الاتفاقية أقرت أن يدفع المشغل 50 دولارا عن كل حاوية 20 قدما و75 دولارا عن كل حاوية 40 قدما و2 دولار عن كل متر مكعب من المحروقات.

وتابع: “اعتمادا علي تقديرات حركة الرصيفين فإن العوائد طيلة فترة الاتفاقية ستبلغ حوالي 550 مليون دولار أي مايزيد علي 6 مليارات أوقية سنويا (عملة قديمة)”، مضيفا “أن هذه الاتفاقية ستسمح بجلب استثمار أجنبي بقيمة 390 مليون دولار”.

وأكد ولد اجاي عبر صفحته على الفيسبوك أن المستثمر هو شركة عالمية كبيرة ومعروفة مسجلة بسنغافورة تسمي “أولام” تنشط في كل قارات العالم، وأن الاتفاقية ستوفر 750 فرصة عمل في مرحلة إنجازه و500 فرصة عمل دائمة خلال فترة التشغيل.

وكان مدونون قد أثاروا قضية وثيقة وقع عليها عدد من وزراء الحكومة الموريتانية، تدر أموالا طائلة -بحسبهم- على صهر الرئيس، مطلقين بالتوازي مع إثارة الموضوع وسما يطالب بالتشغيل ويسلط الضوء على انتشار البطالة هو وسم: #اخلينا_بين_البطالة.

ولم تسلم تدوينة الوزير الموريتاني من نقد المدونين والمتابعين، حيث أخذ بعضهم عليها، أنها لم تزد على أنها أكدت صحة الاتفاقية، وأنها أبرمت بعيدا عن الأضواء، بشكل مثير للجدل، مؤكدين أن عادة هذا النوع من الاتفاقيات الطويلة الأمد أن يتم عرضها على البرلمان وتناقش ويكون المواطن على علم بها، على غرار ما حدث مع شركة هونغ دونغ الصينية.