تودع طرق موريتانيا هذه الأيام، الجهاز الأمني الأكثر شبابا، وهو التجمع العام لأمن الطرق، الذي أنشئ في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تحت قيادة الفريق مسغارو ولد اغويزي الذي عرف الجهاز طيلة مشواره باسمه: “مسغارو”.
ونشط جهاز أمن الطرق أساسا في تنظيم السير داخل المدن الرئيسية على غرار نواكشوط ونواذيبو، وعلى بعض الخطوط الطويلة، خاصة لدى مغادرة نواكشوط.
ومن أبرز مهامه التي تعارف عليها الناقلون، مراقبة وضع حزام الأمان، والحمولة، وتفقد اكتمال وثائق السيارات، كما عني في بعض مراحله بمراقبة السرعة من خلال أنظمة رادار.
كما يستخدم أحيانا لمساعدة المحصلين للخزينة العامة “فينيت” والمجالس الجهوية والبلدية.
وخلال فترة كورونا استعانت به السلطات في تطبيق حظر التجول، إلى جانب أجهزة الشرطة والدرك والحرس.
وقد تميزت مسيرة هذا الجهاز بقدر عال من المهنية والكفاءة، وانخفاض معدل تعاطي الرشوة مقارنة بما كان سائدا قبل استحداثه.
وفي الآونة الأخيرة، يتحدث الناقلون عن بدء تخفف بعض أفراد الجهاز من الالتزام بعدم استقبال الرشوة.
كما عوقب عدد من أفراد القطاع في فترة كورونا بعد تداول مقاطع فيديو لهم وهم يعنفون بعض المواطنين.
ويعد جهاز أمن الطرق الجهاز الأمني الأكثر شبابا في البلاد، فيما يتعلق بأعمار منتسبيه بحكم حداثة تأسيسه، وذلك بالمقارنة مع بقية الأجهزة الأمنية السابقة له، والتي يوجد فيها متقدمون -نسبيا- في العمر.
وبدمج أمن الطرق في الشرطة تطوى حقبة لم يكتب لها أن تدوم طويلا، وهي حقبة شرطة السلامة الطرقية بمسمى (التجمع العام لأمن الطرق)، قليلة الانتشار بهذا المسمى والاستقلالية في دول العالم.
