قال الوزير الأول محمد ولد بلال خلال جلسات برلمانية خصصت لنقاش حصيلة تنفيذ عمل الحكومة لسنة 2023 وآفاقه لسنة 2024، إن السياسات الحكومية ركزت في مجملها على خدمة المواطنين وصيانة المكتسبات وتدعيمها، وخلق مشاريع تنموية طموحة تلبي حاجيات المواطنين في كافة ربوع الوطن، وتتخذ من المواطن البسيط هدفا ومحورا أساسيا لها.

ولفت إلى أن الأهداف المتوخاة من ميزانية 2024 مبنية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتزويد الأسواق المحلية بالمواد الضرورية، إلى غير ذلك من التدخلات التي تركز في الأساس على خدمة المواطن الموريتاني أينما كان.

وأكد معالي الوزير الأول، أن المشروع المجتمعي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني استفادت منه كل ولايات الوطن، مشيرا إلى أن الدولة أقامت 115 مشروعا كبيرا شمل كل المجالات الحيوية للمواطنين، بتكلفة 450 مليار أوقية، ويجري العمل على تنفيذ مشاريع تنموية هامة أخرى ستغير من واقع المواطنين نحو الأفضل.
وفي رده على سؤال حول محاربة الفساد، أكد الوزير الأول أن محاربة الفساد قرار لا رجعة فيه، وذلك ما تؤكده تقارير محكمة الحسابات ومفتشية الدولة، لافتا إلى وجود استراتيجية هامة سيتم تنفيذها في هذا المجال.

وبيّن أن مشروع حقل الغاز آحميم المشترك بين موريتانيا والسنغال شهد عدة تعثرات خارجة عن الإرادة بسبب تداعيات جائحة (كوفيد-19) وعوامل أخرى، سببت مجتمعة التأخر في استخراجه خلال الفترة المحددة، موضحا أن إنتاجه يتوقع أن يتم خلال هذه السنة.