انتقد النائب محمد ولد ببانة ، النائب عن حزب  الاتحاد من أجل الجمهوريةا ، عدم التوازن في رواتب موظفي الدولة.

ودعا إلى وضع إستراتيجية تعطي الأولوية لقطاعات حساسة معينة مثل الصحة والعدالة.

وقال ولد بابانا في جلسة مفتوحة للبرلمان أنه ليس من العدل أن يتقاضى البعض  25 مليون، والبعض  تسعة ملايين، أو 4 مليون أوقية، ولايقدمون  خدمة كبيرة للوطن بينما لا يستلم  الطبيب  إلا راتبًا قدره 150 ألف أوقية و القاضي لايجد إلا  500 ألف أوقية.

ويرى ولد بابانة أن الطبيب لا يمكن أن يكون فعالا في معاملة المواطنين مقابل أجر بسيط ، لكنه سيذهب إلى العمل الحر ، وهو أكثر ربحية.

يتعرض القاضي للفساد وعدم الحيدة في أحكامه أو يواجه حياة البؤس

علاوة على ذلك ، دعا ولد بابانا الحكومة إلى إنقاذ الماشية والثروة الحيوانية في البلاد وتحمل المسؤولية.

يجب عليه اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ ما تبقى من الحيوانات المهددة.

قال ولد بابانة إن ما يجري حتى الآن في مجال رعاية الحيوانات ضعيف جدا.
الجميع يعرف الحكومة ، دون الحاجة إلى دليل أو أدلة.

وطالب ولد بابانة أن يتحمل المسؤولون عن خطة البرنامج الإستعجالي  مسؤولية فشلها ،لأنه يمكن  لأي ضحية رفع دعوى قضائية ضدهم “لعدم تقديم المساعدة إلى المواشي المعرضة للخطر” ، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود في توفير الغذاء للمواشي ومساعدة الفقراء من خلال ما تم برمجته لهذا الغرض.