قالت مديرة حملة التعديلات الدستورية في تفرغ زينة ووزيرة الشؤون الاجتماعية ميمونة بنت التقي إن مضامين التسريبات الأخيرة صدمتها، معتبرة أن ما هو “غير أخلاقي هو تشدق البعض بالديمقراطية وتشدقه بالتصويت بقناعة في وقت هو ملزم بتقديم أوراق تصويته أمام الآخرين”.

وشددت بنت التقي في مقابلة مع الأخبار على أن هذه التسريبات أسقطت من عينها “من يقومون بتلك الممارسات التي لم أكن أتصورها.. خاصة أن هناك من بينهم من كان يقول بأنه يدعم الأغلبية، وأنه يفعل هذا بقناعة لأنه يعرف بأن فيه مصلحة موريتانيا، ثم أُفاجأ بأنه مرغم على أن يقدم بطاقته.. حتى الثقة لم يمنحها له من تعامل معه، ودعاه للتصويت له، واشترط عليه أن يأتيه بالبطاقة”.

ودافعت بنت التقي عن تولي الحكومة لإدارة حملة التعديلات الدستورية، قائلة: “هكذا هي حملات الدستور في العالم أجمع”، مشددة على أنها لا يمكن “أن تمنح للحزب الحاكم، وهذا ليس تقليلا من قيمته، بل لأنه ليس هو الحزب الوحيد الذي دعمها، ستتولى الدولة قياما بواجبها الوطني الدفاع عن اقتراحات الشعب، وأصبحت الدولة كأنها تأخذ موقفا حياديا من كل الأحزاب، نحن هنا لسنا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ولا الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم”.

وأثنت بنت التقي على سير الحملة حتى الآن، متوقعة نسبة مشاركة كبيرة في التصويت الذي سيجري يوم 05 أغسطس 2017.