أعلنت الحكومة الموريتانية أن اللجنة الوزارية التي كلفت مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية بتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان القادم، توصلت إلى اتفاق مع الموردين.
ومن شأن الاتفاق، أن تكون السلع الأساسية متوفرة وبأسعار في متناول المواطن، وبما يضمن أن يبقى للمورد هامش من الربح يمكنه من مواصلة عمله.
وأكدت الحكومة أنه تم العمل أيضا على تفريغ السفن في ميناء نواكشوط وتذليل كل الصعاب أمامها.
ورأت أن الأسعار التي يمكن التحكم فيها على المستوى الوطني ستسهر الدولة على وضع خطة مناسبة لها، أما التغيرات التي تحدث بسبب تأثيرات دولية، فسيتم التعامل معها بما تتيحه الظروف.
وشددت الحكومة على أن البضاعة متوفرة في السوق، في الوقت الراهن، وفق ما جاء في مؤتمر صحفي للناطق الرسمي باسمها بالوكالة.
