وصف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لجنة التحقيق البرلمانية بلجنة “تصفية الحسابات”، مؤكدا رفضه التحقيق الجاري حول شبهات الفساد التي تطاله، واستعداده لأي تحقيق شامل ونزيه ولو كان “تحقيقا دوليا”.

وأضاف ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي في منزله بنواكشوط، تم بثه مباشرة على تلفزيوني شنقيط والساحل، أن الهدف من احتجازه لمدة أسبوع هو الاحتجاز فقط، حيث “أجريت معه ثلاث جلسات لا تتجاوز مدة الواحدة ستة إلى سبع دقائق” طوال فترة مكوثه عند شرطة الجرائم الاقتصادية.

وتجنب ولد عبد العزيز الإجابة على الأسئلة المتكررة للصحفيين عن مصادر ثروته، قائلا إنه غير ملزم بالكشف عنها للعموم، لكنها موثقة لدى المحكمة العليا.