تتالت البيانات منذ توقيف الرئيس الموريتاني السابق واستجوابه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، في إطار التحقيق القضائي الجاري حول تهم فساد تطاله وعددا من المقربين منه.
البيانات على اختلاف الجهات الصادرة عنها تواترت على ضرورة احترام الحق في الحصول على محاكمة عادلة لكل المتهمين.
مطلب أكدت النيابة العامة في بيانها الالتزام به من خلال تمكين المشتبه بهم من كل الحقوق التي يكفلها لهم القانون، مستغربة محاولات “التشويش” على عملها. وقد زار عدد من المسؤولين في الهيئات المعنية بحقوق الإنسان الرئيس السابق في مكان احتجازه. كما زاره بعض أفراد عائلته.
إلى ذلك تعقد هيئة دفاع ولد عبد العزيز بقيادة المحامي ولد إشدو مؤتمرا صحفيا، كانت استبقته باتهام الشرطة بمنع ولد عبد العزيز من الالتقاء بمحاميه.
كما عينت عائلة الرئيس السابق محامين أجانب للدفاع عنه.
