قال الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين إن غبطته بتشكّل دولة القانون تطمئنه على المسارات المختلفة لملف يأمل أن تكشف مجريات التحقيق حوله في نهاية المطاف من اجتهدوا وأصابوا والذين اجتهدوا فأخطؤوا، ومن كانت اجتهاداتهم ومساعيهم لأغراض وهجرات أخرى.
وقال ولد حدمين: “من حق كل موريتاني حر أن يفرح بملامح دولة القانون، ويسعد بتحقيق نواب الشعب في ما لحق بثروة الشعب، ويرتاح لمباشرة العدالة في التحقيق حول ملفات تختلف عن كل الدعاوى والعرائض التقليدية”.
وتحدث ولد حدمين في بيان عن سعي “شخص أو اثنين نجحوا في الالتحاق باللجنة حاملين ضغائن الماضي وعداءات كان حريا بها أن لا تتجاوز ميدان السياسة إلى الفضاء والاهتمامات الوطنية الأخرى”.
وأضاف: “سأكون متمالئا ضد هذا الوطن الغالي إذا لم يكن راتبي لأقل من عشر سنوات كفيل بالحصول على ما أملكه”.
